چهارشنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۳
به گزارش صد انلاین ، به نقل از سایت آفتابنیوز، «بیش از ۳۰ ماه از آغاز به کار دولت سید ابراهیم رئیسی میگذرد و در این مدت نرخ دلار در برابر پول ملی، حدود 40 هزار تومان افزایش یافته است. نرخ سکه بهار آزادی نیز در دولت سیزدهم بیش از ۲۸۵ درصد رشد نشان میدهد. این در حالی است که نرخ سکه در ۳۰ ماه ابتدای دولت حسن روحانی ۱۲ درصد و در بازه زمانی مشابه در دولت احمدی نژاد حدود ۹۰ درصد رشد کرد.
قیمت سکه از ۲۴ دی ماه در سال گذشته تا کنون حدود ۱۱ میلیون تومان افزایش یافته که نشان دهنده عمق بی اعتمادی جامعه به بازارهای مولدی مانند بورس و تولید است.
پس از حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، نرخ دلار وارد کانال بی سابقه ۶۴ هزار تومان شد. بانک مرکزی پس از رشد این سنجه کلیدی در اقتصاد، به تکرار همان اقداماتی پرداخت که اسلاف رئیس فعلی بانک مرکزی معمولاً در اینگونه مواقع در دستور کار قرار میدهند. ایبنا رسانه نزدیک به بانک مرکزی، مصاحبههای با برخی اقتصاددانان را منتشر کرد که به مردم اطمینان میدهند: «نوسان نرخ ارز گذار است و به زودی شاهد اوجگیری قیمت ریال در برابر دلار خواهیم بود».
تقریباً از زمانی که نرخ دلار ۹۶۰ تومان بود تا کنون، همواره اقتصادخوانهای نزدیک به دولت، به مردم اطمینان میدهند که رشد فعلی «موقت» است و مردم به زودی شاهد کاهش نرخ ارز خواهند بود.
در اسناد هک شده منتسب به مجلس شورای اسلامی، رئیس کانون صرافان در نامهای به مجلس هشدار میدهد که: «بیش از ۶۳۰ صرافی از مجموع ۷۰۰ صرافی کشور در خطر حذف قرار دارند». این مسئول صنفی همچنین از ورود بدون اجازه نمایندگان بانک مرکزی به ساختمان کانون و برگزاری انتخابات با فشار بانک مرکزی گلایه میکند.
بانک مرکزی همواره به فعالیتهای سودجویانه برخی صرافان ظنین بوده و این بدگمانی خود را نیز پنهان نکرده است. در سند دیگری از مجموع اسناد هک شده، برخورد با مدیریت کانالهای اعلام قیمت ارز و همچنین برخورد قانونی با ۶ رسانه و ۶ شخص حقیقی فعال در حوزه رسانهای اقتصاد پیشنهاد شده است.
محدوده میدان فردوسی تا چهار راه استانبول نیز به عنوان مرکز تجمع فروشندگان ارز بارها شاهد حضور محسوس و نامحسوس مامورینی بوده که درصدد شناسایی و بازداشت فروشندگان ارز بودهاند. بانک مرکزی همچنین طی روزهای گذشته تلاش کرد تا با تزریق پرفشار منابع ارزی، روند رشد نرخ ارز مرجع خارجی (دلار) را لااقل کٌند نمایید. با این همه هیچ کدام از این تلاشها نتوانسته کفه ارزش پول ملی در برابر غول سبز دلاری را سنگین نمایید.
اوکراین در حال حاضر در حال جنگ با یکی از سه ابرقدرت بزرگ جهان است و حداقل ۱۷ درصد از خاک آن تحت اشغال روسیه قرار دارد، ولودیمیر زلنسکی، رهبر و سکاندار نظام حکومتی اوکراین که از سوی نیروهای ارزشی با تمسخر «دلقک» خوانده میشد با اتکا به سرمایه مردمی که دارد، از همان ابتدا در حین مدیریت جنگ اصلاحات اقتصادی را نیز در دستور کار قرار داد.
نرخ تورم سالانه اوکراین در فوریه ۲۰۲۴ به ۴.۳ درصد کاهش یافت که پایینترین سطح از نوامبر ۲۰۲۰ محسوب میشود. این به این معنا است که نرخ تورم این کشور جنگزده حداقل ۱۰ برابر از نرخ تورم در ایران کمتر است.
بر اساس گزارش مرکز آمار دولتی اوکراین، نرخ تورم ماهانه از ۰.۴ درصد در ژانویه به ۰.۳ درصد در ماه بعد کاهش یافت که در نوع خود یک رکورد تاثیرگذار محسوب میشود.
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود ضمن تمجید از اصلاحات اقتصادی انجام گرفته در این کشور، از آنچه آن را «اصلاحات اقتصادی فراتر از انتظار و البته پایدار» خواند، تجلیل نمود. زمانی که روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به این کشور حمله کرد، بانک مرکزی اوکراین بلافاصله محدودیتهایی را برای واحد پول ملی خود در نظر گرفت. هریونیا با نرخ رسمی ۲۹ در برابر دلار تثبیت شد که در اثنای جنگ به ۳۶.۵۷ در ازای هر دلار رشد کرد. با این همه پس از اصلاحات اقتصادی و کاهش نرخ تورم، اوکراین سیاست ارزی خود را به شناور و «مدیریت منعطف» تغییر داد. تیموتی اش، استراتژیست ارشد BlueBay Asset Management این تغییر سیاست ارزی و افزایش قدرت پول ملی اوکراین را به عنوان نشانهای از افزایش «اعتماد به نفس» اقتصادی این کشور تعبییر کرد.
هرچند نمیتوان این حقیقت را نادیده گرفت که اوکراین از کمکهای سخاوتمندانه اتحادیه اروپا و آمریکا برخوردار است و برعکس جمهوری اسلامی، تحت تحریم قرار ندارد، اما نمیتوان این حقیقت را مد نظر قرار نداد که این کشور کوچک و جنگزده که در حال پیکار با ارتش دوم جهان است سیاستهای اقتصادی بسیار مدبرانهتری را عملیاتی کرده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: «کاهش سرمایه اجتماعی در ایران باعث شده تا دولت نتواند برنامههای اقتصادی خود را آنگونه که باید به پیش ببرد.»
برخلاف آنچه که در میان عامه رایج است، برخوردهای نظامی مانند حمله به کنسولگری باعث رشد نرخ ارز نمیشود، بلکه این عدم اعتماد عمومی به سیاستگذار دولتی و همچنین نااطمینانی به آینده است که باعث میشود مردم با هجوم به بازار ارز و طلا باعث رشد قیمت این دو کالای سرمایهای شوند.
برخی نهادهای دولتی تلاش کردند با ترند کردن هشتک «ما ریال را دوست داریم» و برنامههای مشابه، مردم را ترغیب کنند که همراهی بیشتری با سیاستهای ارزی_ اقتصادی از خود نشان دهند. اقداماتی که با بیاعتمادی عمومی مواجه شد.
صاحبنظران مختلف اقتصادی بارها تاکید کردهاند، تا زمانی که کشور تحت تحریمهای شدید فعلی قرار داشته باشد و وضعیت روابط بینالمللی ترمیم نشود، اعتماد عمومی به ریال نیز بهبود نخواهد یافت. هم اکنون بر اساس معیارهای اعلامی از سوی وزارت کار، حداقل ۴۰ میلیون نفر از ایرانیان در زیر خط فقر قرار دارند. رشد تورم، افزایش نقدینگی و افزایش قیمت ارز، قطعاً بر حجم فقر خواهد افزود. به ویژه آنکه، دولت هم نشان داده است که تنها راهحلش شعاردرمانی و ارائه آمارهای نه چندان اعتمادبخشی است که تاثیر آن در سفره مردم چندان احساس نمیشود.
در حال حاضر ۹۰ درصد از مجموع نفت صادراتی ایران به کشور چین صادر میشود. همچنین بیش از ۶۰ درصد از مجموع محصولات پتروشیمی صادراتی نیز به مقصد این کشور بارگیری میشود.
چین نیز بیش از ۴۲۷ میلیارد دلار در سال به ایالات متحده آمریکا صادرات دارد، در واقع آمریکا نقشی حیاتی در رشد اقتصادی چین ایفا میکند. اگر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود و بتواند بر سر قطع خرید نفت از ایران با چین معامله کند، این امر تبعات سنگینی برای دولت در ایران خواهد داشت. دلار ۱۲۰ هزار تومانی و تورم ۳ رقمی کمترین عواقب چنین ضربهای خواهد بود. همچنین این احتمال وجود دارد که دولت در پرداخت یارانهها و حقوق بازنشستگان ناتوان گردد. با توجه به اینکه در ایران درآمدهای مالیاتی نیز به صورت ثانویه به صادرات انرژی وابسته است، تشدید تحریمها، عملاً بخش عمدهای از درآمد دولت را خواهد بلعید و کشور را وارد عصر جدیدی از فقر مینمایید. با توجه به این شرایط، بسیاری از تحلیلگران پیشنهاد میکنند که یک چرخش عقلایی در سیاست های کشور صورت گیرد تا از این ابربحرانها به شکل مقتضی جلوگیری شود.»
نویسنده: هیرش سعیدیان
4561/ب